כניסת כתב
 
 
הצטרף ככתב
שכחתי סיסמא
 
כתב

סמירה עבד-אלקאדר , ערבית
سميره عبد القادر
לפרופיל המלא

מדורים    زوايا
חדשות ואקטואליה   أخبار
ראש גדול   أتحمل المسؤولية
תרבות ואמנות   ثقافة وفنّ
דעות   آراء
חינוך וחברה   تربية ومجتمع
מונעים אלימות   نـَمنع العُنف
מולדתי   موطني
סביבה וטבע   المحيط والطبيعة
אחד על אחד   وجهًا لوجه
נפגשים   لقاء
בידור ופנאי   تسلية وترفيه
ספורט   رياضة
לצעירים בלבד   للشبيبة فقط
   

 
ראש גדול أتحمل المسؤولية
 

تطوير أم تهجير؟!
פיתוח או קיפוח?!
מאת: סמירה עבד-אלקאדר, سميره عبد القادر טייבה - עמל 1
12.11.2007 09:42 מספר כניסות: 1651


هذه ليست حلولا ً لضائقة البناء التي يواجهها أبناء الحي أو الأزواج الشابة، إنما الهدف هو بناء شقق فخمة للأغنياء بالقرب من البحر...

في إطار نشاطنا في الشراكة الشبابية العربية اليهودية - "صداقة – رعوت"، خرجنا في جولة بمدينة يافا وهي إحدى المدن المختلطة في إسرائيل

إن أكثر ما برز أمام أعيننا خلال تجوالنا في المدينة كان الدمج الغريب بين البناء القديم والمُهمل وبين البناء الجديد والفخم. وبالتدريج، بدأنا نستفسر عن ذلك، وشيئـًا فشيئـًا أدى بنا ذلك إلى مشكلة السَّكن وهدم البيوت في مدينة يافا. فقد وجدنا أن حوالي 530 عائلة تلقت في الآونة الأخيرة أوامر إخلاء أو هدم لبيوتها. ومعنى ذلك أن هذه العائلات مهددة بفقدان السقف الذي يأويها.

لماذا؟ ما الذي حدث؟

يقول السيد فادي شبيطة، مدير عام "صداقة – رعوت"، إن البلدية ومديرية أراضي إسرائيل تطرح هذه الظاهرة على أنها مرحلة ضرورية في مراحل التطور المَديني وتطوير مدينة يافا التي عانت الإهمال على مدى سنين طويلة. وتدعي الجهات ذات الصلة، أي بلدية تل أبيب – يافا ومديرية أراضي إسرائيل، أن العائلات اليافاوية بنت بيوتها (غالبـًا – إضافة غرفة أو غرفتين) بشكل مخالف للقانون دون تلقي التراخيص الملائمة، بل وبعد ولوج إلى أراض تابعة لمديرية أراضي إسرائيل.

لكن هذه الصورة الوردية تبددت واختفت بسرعة عندما بدأنا في بحث ما لا نراه. إنها عائلات يافاوية مخضرمة يعيش بعضها في مدينة يافا منذ العام 1948 أو حتى قبل ذلك. ومنذ العام 1948، نقلت دولة إسرائيل هذه العائلات للسكن في بيوت بحَيّ العجميّ كان قد أعلن عنها كـ"أملاك غائبين" وتم تسليمها إلى الوَصيّ (الأبوتروبوس - القيـِّم على أملاك الغائبين) ومنه إلى مديرية أراضي إسرائيل وشركـَتـَي الإسكان، "عميدار" و "حلميش". وعلى أية حال، تلقى السكان الذين لم يكونوا الأصحاب الرسميّين للبيوت صفة "السُّكان المَحميين"، وتم نقل الكثير منهم من قرى وأحياء حول حي العجمي وفقدوا أرضهم وأملاكهم التي سُلـِّمَت هي أيضًا إلى الوَصيّ. وقد بقوا على هذه الحالة عشرات السنين، هم وأولادهم من بعدهم، وهم يدفعون رسوم ضمان وأجرة، دون أن يتلقوا خدمات ملائمة بشكل فعلي. ومع مرّ السنين، تزوج هؤلاء الأشخاص وأنجبوا أطفالا ً ليجدوا أنفسهم في وضع إشكالي: أين سَيُسكن أولادُهم؟؟؟

تنتمي غالبية هؤلاء الأشخاص إلى عائلات فقيرة. وكان أمل التأسيس الاقتصادي يراود قسمًا منهم فقط، في حالة وجود إمكانية لإيجاد حل للضائقة السكنية خارج الحيّ. وبما أنه تم الإعلان عن المنطقة على أنها منطقة مُجَمـَّد البناء فيها على امتداد عشرات السنين، فقد تم، وبشكل منهجي، رفض غالبية طلبات توسيع الشقق أو طلبات بناء طابق إضافي. إضافة إلى ذلك، تم رفض غالبية طلبات شراء البيوت التابعة لشركـَتـَي "عميدار" و"حلميش" أو أن ذلك جوبه بوضع عقبات كثيرة. ولم يكن أمام السكان غير البناء دون ترخيص.

والآن، أي في العام 2007، بعد أكثر من ثلاثين عامًا على بناء تلك الإضافات للبيوت أو البيوت البدائية البسيطة (نعم، دون تراخيص وبشكل يخالف النص الجاف للقانون)، تذكـَّرَت مديرية أراضي إسرائيل أن عليها إلزام تنفيذ القانون، وبناءً على ذلك أصدرت أوامر إخلاء وهدم. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما الذي حدث الآن؟ لماذا تذكَّرت السُلطات "البناءَ غير المرخـّص، الآن بالذات؟".

إن ما تغيـَّر هو أن تقدمًا طرأ على برنامج تطوير المنطقة المُحاذية للبحر، وهو برنامج رَفع، وبشكل سريع، أسعارَ الأراضي في هذه المنطقة إضافة إلى دخول مستثمرين ومقاولين مستعدين لدفع أموال طائلة لمديرية أراضي إسرائيل مقابل الأراضي والحصول بسهولة على تراخيص بناء من البلدية. وللأسف، هذه ليست حلولا ً لضائقة البناء التي يواجهها أبناء الحي أو الأزواج الشابة، إنما الهدف هو بناء شقق فخمة للأغنياء بالقرب من البحر. إنها الأموال والقوة والمصالح مجتمعة...

ما العمل، إذ ًا؟

قرّرنا التدخل والمشاركة في نضال السكان من أجل حقوقهم وبيوتهم وهو نضال من أجل البقاء والأرض والمسكن.

كيف بدأ النضال؟ في أعقاب محاولة هدم بيت في حي العجمي، تنظمت مجموعة من السكان والنشطاء بشكل تلقائي من أجل التصدي لهدم بيت عائلة سابا ومنع إلقاء عائلة بريئة من أي ذنب إلى الشارع. وبعد النجاح في هذه المهمة (بداية باعتصام عشرات النشطاء في البيت، ومن ثم عن طريق النضال القضائي)، بدأ تحالف بين السكان وبين منظمات مدنية – اجتماعية محليـَّة. وبهذا الشكل، تشكلت اللجنة الشعبية التي تعمل ضد هدم البيوت وإخلاء سكانها ومن أجل الحقوق السكنية.

وعندما سألت السيد فادي شبيطة، مدير عام "صداقة – رعوت"، وهو من مؤسسي اللجنة الشعبية: ما هي، عمليـًا، مطالب النضال، وما هي الاقتراحات البديلة المطروحة، قال: "نطالب السلطات بالاعتراف بالوضع الحالي لسكن مواطني يافا في بيوتهم والاعتراف بحقوقهم كمواطنين وكجالية والامتناع عن ملاحقة السكان، إن كان ذلك عن طريق القضاء أو عن طريق فرض الكثير من الغرامات. كما نطالب مديرية أراضي إسرائيل بتخصيص أراض للسكان المحليين ومنحهم أفضلية في شراء بيوت بأسعار معقولة (مثلا ً: بيت مساحته 100 متر مربع بسعر 50 ألف دولار)، وتخصيص أراض لتكون في خدمة الجمهور في مدينة يافا، مثل المتنزهات والمؤسسات الجماهيرية وغيرها".




הגנה על פרטיות תנאי שימוש אודות צור קשר